قلت « 1 » مورد دوم : او الاعتقاد بإراده شىء و لم يكن . . . آنجا كه شنونده قطع پيدا كرده كه متكلم از فلان كلام ، فلان مطلب را اراده كرده ، در حالى كه متكلم از آن كلام اراده مطلبى را ننموده و فقط خود لفظ را ايجاد نموده است مثلا براى ياد گرفتن مخرج ( ضاد ) مىگويد اضرب ، در اين مورد نيز مانند مورد قبلى دلالت تصديقيه وجود دارد ولى اراده‌اى در كار نيست . 1 ) هم در مورد اول كه اشتباه از ناحيه متكلم بود و هم در مورد دوم كه اشتباه از ناحيه شنونده حاصل شده بود ، اصلا دلالتى وجود ندارد تا بگوييد دلالت تصديقيه تابع اراده نيست بلكه صرفا جهالت و گمراهى در ميان است . « 1 »

--> ( 1 ) - كلام آخوند بر عدم وجود دلالت هنگام خطأ وجهى ندارد زيرا ( مما لا وجه فيه ) اينكه كلام حقيقتا به صورت ظنى يا قطعى دلالت مىكند بر اينكه معنى مراد متكلم است ، غير از آن است كه دلالت‌اش بر واقع ، مطابقت نكرده است بلكه دلالتش در حال حاضر يعنى بعد از كشف خلاف نيز موجود است ، به اين معنى كه اگر اين كلام مورد توجه مخاطب قرار بگيرد به صورت قطعى يا ظنى مىفهمد كه متكلم آن را اراده نموده است و اين همان دلالت تصديقيه براى كلام مىباشد . و از اين بيان مطالب ديگرى نيز روشن مىشود و آن تبعيت مقام اثبات از ثبوت و متنزع بودن مقام كشف از مكشوف است به اين صورت كه اگرچه اين مطلب ( تبعيت مقام اثبات از ثبوت و مقام كشف از مكشوف ) حق است لكن به نظر قاطع و كسى كه براى او كشف حاصل شده مادامى كه واقعا و ثبوتا براى او كشف خلاف نشده باشد . خلاصه اينكه هريك از دلالت تصديقيه ظنيه و قطعيه مادامى كه كشف خلاف با واقع نشده ، حجت است و مطابق آنها عمل مىشود لكن هيچ‌يك از دلالت تصديقيه ظنيه و قطعيه مستلزم اراده ثبوتا و واقعا نمىباشد و مىتوان بين آن دو ( دلالت تصديقيه ظنيه و قطعيه ) تفكيك قائل شد . عناية الاصول جلد 1 صفحه 40 و 41 .